متى يجب أن يكون تعاملك مكتوباً؟

كثير من الناس يتعاملون بالثقة: قرض لقريب، أو شراكة بالكلام، أو مبلغ يُسلَّم بلا ورقة. وعند الخلاف يكتشفون أن إثبات حقهم صعب، وأحياناً غير ممكن بالشهود.

١. القاعدة الأساسية

على المدعي أن يثبت ما يدعيه، وللمدعى عليه نفيه. والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

٢. الحد الذي يجب فيه الإثبات بالكتابة

يجب أن يُثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها، أو كان غير محدد القيمة. ولا تُقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

• تُقدّر القيمة وقت صدور التصرف، دون ضم الملحقات إلى الأصل.
• في إثبات الوفاء الجزئي، العبرة بقيمة الالتزام الأصلي.

٣. حالات لا تُقبل فيها الشهادة حتى لو كان المبلغ أقل

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائة ألف ريال:

• فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
• إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءاً من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
• فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

٤. متى تُقبل الشهادة رغم وجوب الكتابة؟

يجوز الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة في أحوال، منها:

• إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
• إذا وُجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويُعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية.

الخلاصة

اكتب كل تعامل مالي مهم، ولو كان مع قريب أو صديق. ورقة واحدة موقعة قد تحفظ حقك كاملاً.

المرجع: نظام الإثبات: المواد (2، 3، 66، 67، 68).

هذه المقالة للتوعية العامة، ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي تفاصيل حالتك.