الخلع: أحكامه وما يجوز أن يكون عوضاً فيه

١. ما الخلع؟

الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

٢. هل يحتاج إلى حكم قضائي؟

لا. يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.

٣. أثره

• يقع بأي لفظ دل على الفرقة نطقاً أو كتابة.
• يُعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث.
• يقع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس.

٤. العوض

• لا يقع الخلع بغير عوض، فإن خالعها بلا عوض لم يُعد خلعاً وطُبقت أحكام الطلاق.
• كل ما صح أن يكون مالاً صح أن يكون عوضاً، لكن لا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
• إذا كان العوض هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قُبض منه، ويسقط ما بقي ولو كان مؤجلاً.

٥. التوثيق

يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه، ولكل ذي مصلحة طلب إثباته بأي وسيلة إثبات.

٦. إذا امتنع الزوج قبل الدخول

تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إذا طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح.

المرجع: نظام الأحوال الشخصية: المواد (95 إلى 102، 112).

هذه المقالة للتوعية العامة، ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي تفاصيل حالتك.