هل رسائل الجوال والإيميل دليل في المحكمة؟

كثير من الاتفاقات اليوم تتم عبر الرسائل والبريد الإلكتروني. ونظام الإثبات نظّم هذا بباب كامل اسمه الدليل الرقمي.

١. ما الدليل الرقمي؟

كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلم أو تُحفظ أو تُبلّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة. ويشمل:

• السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي.
• المراسلات الرقمية بما فيها البريد الإلكتروني.
• وسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.

٢. حكمه حكم الكتابة

للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة.

٣. درجات قوته

• الدليل الرقمي الرسمي: له حجية المحرر الرسمي، ومنه ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
• الدليل الرقمي غير الرسمي حجة ما لم يثبت العكس إذا:
  • صدر وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية.
  • أو كان من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد.
  • أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم، ومن أمثلتها في الشرح: مواقع البيع الإلكترونية.
• وفي هذه الحالات على خصمك إثبات عدم صحته.
• وفيما عدا ذلك، يكون للدليل الرقمي حجية المحرر العادي.

٤. كيف يُقدّم؟

يُقدّم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة طلب محتواه مكتوباً متى أمكن.

نصائح عملية

• اذكر في عقدك وسيلة التواصل المعتمدة بين الطرفين، كرقم جوال أو بريد محدد، فهذا يقوّي حجية المراسلات عليها.
• لا تحذف المحادثات المهمة، واحتفظ بنسخة احتياطية منها.
• احتفظ بالرسالة الأصلية على الجهاز، ولا تكتفِ بلقطة الشاشة.

المرجع: نظام الإثبات: المواد (53 إلى 60)، وشرح نظام الإثبات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل.

هذه المقالة للتوعية العامة، ولا تغني عن استشارة قانونية تراعي تفاصيل حالتك.